گروه اقتصادی مشرق- اوایل سال 1390 در دولت دهم، با تصمیم احمدینژاد و به بهانه اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، تشکیل وزارت انرژی با ادغام نفت در نیرو کلید خورد اما پس از چند ماه جنجال میان دولت و مجلس، نهایتا این ادغام منتفی شد.
پس از تغییر دولت در سال 1392 نیز یکی دو باره بحث ادغام این دو وزارتخانه مطرح شد که به سرانجامی نرسید.
طی ماجراهای چند سال اخیر، افراد مختلفی نسبت به ادغام این دو وزارتخانه واکنش نشان دادهاند که در ادامه به مواضع آنها نگاهی انداخته میشود.
* حمایت چیتچیان
در سال 1390 که دولت دهم قصد داشت وزارتخانههای نفت و نیرو را ادغام کند، مسئولان وزارت نیرو از این موضوع استقبال کردند و اتفاقا حمید چیتچیان وزیر نیروی فعلی نماينده تام الاختيار نيرو در كارگروه ادغام نفت و نيرو بود. چیتچیان در آن زمان، مشاور عالي وزير و رئيس شوراي مشاوران وزارت نيرو بود.
حضور وی به عنوان نماينده تام الاختيار نيرو در كارگروه ادغام نفت و نيرو، هرچند از جنبه شخصیت حقوقی او صورت گرفت، اما طبیعتا اگر وی با این موضوع مخالف بود هیچگاه قبول نمیکرد در كارگروه ادغام نفت و نيرو حضور یابد.
با این حال، چند ماه پیش که موضوع ادغام مطرح شد، چیتچیان صراحتا با آن مخالفت کرد؛ صراحتی که در زمان دولت دهم مطرح نشده بود.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه به طور کلی در کشور در خصوص ادغام هایی که صورت گرفته قضاوتها خیلی مثبت نیستند، تصریح کرد: در سال های قبل نیز در دولت های گذشته این ایده مکررا مطرح شده که وزارت نیرو و وزارت نفت در یک ساختار ادغام شوند، اما هر بار که این موضوع مطرح شده است، با استدلال های صورت گرفته در دولت و مجلس در نهایت مقرر شده این تصمیم اتخاذ نشود و همچنان دو تشکیلات، یکی برای برق و آب و دیگری برای نفت و گاز، مجزا از هم به کارشان ادامه دهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید توجه داشت که به طور کلی در کشور در خصوص ادغام هایی که صورت گرفته، قضاوت ها، خیلی مثبت نیستند، ادامه داد: نمیخواهم بگویم هیچ توفیقی در این زمینه نداشته اند. خیر، توفیقات بزرگی هم داشته اند، اما همچنان عده ای هستند که معتقدند اگر این ادغام ها صورت نمی گرفت بهتر بود.
به عنوان نمونه برای ادغام وزارتخانه های مسکن و راه ، کار زیادی انجام شد و ادغام صورت گرفت اما همچنان عده ای معتقدند که بهتر بود ساختار این دو بخش به همان شکل قبلی خود باقی می ماند.
چیت چیان در ادامه گفت: همچنین می توان به جهاد سازندگی که در آن زمان خیلی فعال بود، اشاره کرد؛ خیلی ها معتقد هستند اگر همچنان این تشکیلات باقی می ماند اکنون می توانستیم در زمینه توسعه و عمران روستایی توفیقات بیشتری داشته باشیم.
وزیر نیرو بار دیگر با تاکید بر اینکه در تجربه هایی که در ادغام ها داشته ایم، مشاهده می شود نظرات بیانگر این مسئله است که همه کارشناسان، ادغام ها را قبول ندارند، افزود: نمی خواهم وارد مساله مربوط به وزارتخانه های جهاد سازندگی و مقوله راه و مسکن شوم بلکه می خواهم بگویم که تلقی ها همچنان تلقی های مثبتی نبوده است؛ لذا بر همین اساس با توجه به تجربیات در بخش انرژی و تجربه های اخذ شده در ادغام های دیگر، هیچ گاه از ابتدای تشکیل این دولت موضوع ادغام ها اعم از انرژی و غیر انرژی مطرح نشده و زمینه این بحث درحال حاضر در دولت مطرح نیست و دستگاه ها کار خود را به صورت طبیعی و در چارچوب قوانین موجود پیش می برند.
وزیر نیرو در پاسخ به این سئوال که اگر ادغام یا تفکیک ساختار مفید نیست چرا از خود بدنه وزارت نیرو زمزمه هایی مبنی بر لزوم تشکیل وزارت انرژی و وزارت آب شنیده می شود؟ گفت: اصولا دیدگاههای کارشناسی راجع به این مسئله بسیار بسیار متفاوت است.
با نگاهی به کشورهای گوناگون دیده می شود الگوهای مختلفی برای ساختارهای آب و برق وجود دارد، این مسئله نشان می دهد که دیدگاه های کارشناسی گوناگونی در این مورد در داخل وزارت نیرو، در خارج وزارت نیرو، در دانشگاه ها و در مجامع تصمیم گیری وجود دارد؛ ما الزامی نمی بینیم که همه نظرات کارشناسی را بر هم منطبق کنیم. مهم این است که اکنون وزارت نیرو در چارچوب ساختاری که دارد، با قوت کار خود را جلو می برد و همچنان جلو خواهد برد.
* سکوت زنگنه
در چند سال اخیر که در دولتهای دهم و یازدهم بحث تشکیل وزارت انرژی مطرح شده، بیژن زنگنه هیچگاه به طور رسانهای موضع خود را نسبت به این موضوع اعلام نکرده است.
سال گذشته نیز که این موضوع مطرح شد، وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بحث ادغام وزارت نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی مطرح است، پاسخ دیپلماتگونهای داد تا موضعش مشخص نشود: در این زمینه چیزی نشنیدهام و درباره چیزی که نشنوم نمی توانم صحبت کنم.
* مخالفت لاریجانی
علی لاریجانی رئیس مجلس به شدت با اقدام دولت دهم در ادغام وزارتخانه نفت در نیرو هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی مخالف بود؛ با این حال مشخص نیست موضع او نیست به شیوه دولت یازدهم برای این ادغام چیست.
در هر حال، لاریجانی در 20 اردیبهشت سال 1390 در یک برنامه تلویزیونی در مورد طرح دولت دهم برای ادغام وزارتخانهها اینچنین گفت: این یک موضوع تعارفبرانگیز نیست یا یک موضوع اخلاقی که بتوان متواضعانه با آن برخورد کرد، زیرا این حق مردم است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در برخی ادغامها مانند ادغام وزارت نفت و نیرو، نمایندگان ملاحظات جدی دارند و قرار هم نیست که صرفاً به خاطر اینکه لفظ انرژی در برگیرنده این دو وزارتخانه است آنها را ادغام کنیم. زیرا اصولا مشکل بر سر لفظ وزارتخانه نیست.
* حمایت قاطع کاتوزیان
حمید رضا کاتوزیان که در دولت یازدهم با حکم زنگنه به عنوان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد، در سال 1390 از حامیان اقدام احمدینژاد در تشکیل وزارت انرژی بود.
او که در آن زمان رئیس کمیسیون انرژی مجلس بود در این باره گفته بود: اعتقاد دارم تشکیل وزارتخانه انرژی که مسائل مربوط به بخش انرژی کشور را بر عهده بگیرد، لازم و ضروریست.
وی افزود: وزارت نیرو به علت کم شدن حجم کاری و واگذاری بسیاری از شرکت های بزرگ تبدیل به وزارت خانه ای ستادی شده و می تواند در قالب یک معاونت وزارت نفت فعالیتش را ادامه دهد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: باید به سمت تشکیل وزارت انرژی حرکت کنیم؛ وزارت نیرو یک معاونت آن شود و مابقی فعالیت وزارت نفت هم در همان وزارت انرژی متمرکز شود.
کاتوزیان ادامه داد: تشکیل وزارت انرژی آسیبی به وزارت نفت و نیرو نمی زند ،هم دولت به سمت کوچک سازی سوق پیدا می کند و هم کل فعالیت های بخش انرژی کشور اعم از تولید منابع هیدرو کربنات ، صادرات و فراورش و همچنین تولید انرژی الکتریکی که بخشی از انرژی کشور است، در قالب یک وزارتخانه متمرکز می شود.
وی افزود: این کاریست که سیستم قوه مجریه را به سمت چابکی بیشتر می برد و و تصمیم گیری ها با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت و بسیاری از مشکلات مرتفع می شود.
کاتوزیان تصریح کرد: این ادغام به نظر بنده اصلا سیاسی نیست، کما که ادغام وزارت صنایع و معادن وراه و مسکن و رفاه کار هم در پیش رو است.
آقای احمدی نژاد اگر می خواست می توانست وزیر نفت را بردارد ، مثل وزارت خانه های دیگر که این کار را انجام داد و منعی برای انجام این کار نداشت.
وی افزود: وزیر وزارتخانه ادغام شده انرژی باید کسی باشد که تجربه کافی و نگاه استراتژیک به مسائل کلان در حوزه انرژی داشته باشد و این موضوع از اهمیت زیادی بر خوردار است؛ اما تمام این اقدامات منوط بر ارائه لایحه از سوی ریس جمهور به مجلس است، که پس از آن ماموریت های جدید وزارتخانه تعین شود و مجلس تصویب کند.
* مخالفت توکلی
احمد توکلی که در سال 1390 رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بود، با اقدام دولت دهم در ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو مخالف بود و تلاش فراوانی برای جلوگیری از این کار انجام داد.
او در این باره گفته بود: نظر دولت دهم این بود که وزارت نفت با نیرو ادغام شود، اما کار کارشناسی مرکز پژوهشها نشان میدهد که اگر بخش آب و برق در وزارت نیرو تفکیک شود این کار قابل دفاع است. اگر آنگونه که برخی کارشناسان مستقل مطرح میکنند، وزارت نیرو به دو بخش آب و برق تفکیک شود، میتوان با حسن نظر با این کار برخورد کرد... چون با اجرای اصل 44 قانون اساسی حجم دولت کم میشود، با واگذاری بخشی از امور و مسئولیتها به مردم، مسئولیت وزارتخانه مانند گذشته سنگین نخواهد بود.
اگر این واگذاری ها به درستی انجام شود، ادغام وزارتخانهها مشکلی ایجاد نمیکند. البته اگر وزارت انرژی به دو بخش آب و برق تفکیک و بخش آب به وزارت جهاد کشاورزی و بخش برق به وزارت نفت واگذار شود، با قیدی که آقای احمدینژاد در خصوص اصل 44 به درستی ذکر کردند، اتفاق ناگواری نخواهد افتاد اما وزارتخانه با اهمیتی تشکیل خواهد شد. البته نحوه واگذاریها نیز در جای خود قابل بررسی و نقد است.
توکلی معتقد بود ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو با هم و ادغام وزارتخانههای رفاه با کار و صنعت با بازرگانی تلاش جریان انحرافی بوده است: من حدس میزنم که همین طور باشد.
به دلیل این که عزل وزیران با آن حکم اول که قانونی هم نبود و موجب اعتراض نمایندگان شد، این تصور را پیش آورد که چرا چنین کاری انجام شده است.
یکی از فرضها که فکر نمیکنم چندان اشتباه باشد و من هم اجمالا به درست بودنش اعتقاد دارم این است که این 3 وزیر با فرد معلومالحالی که کنار آقای احمدینژاد است مسأله داشتند و به همین دلیل از صحنه حذف شدند.
الان هم میبینید که در عین حال که آقای احمدینژاد به درستی میگفت که "جمهوری اسلامی بن بست ندارد و اگر اختلافی در مناسبات باشد، کلید ولایت فقیه آن را خواهد گشود " و البته حرف بسیار زیبایی هم بود، اما حالا که این قفل به دست ولی فقیه و از طریق قانونی و به استناد بند 7 اصل 110 قانون اساسی باز شده، باز هم اصرار بر عزل هر 3 نفر را مشاهده میکنیم که هیچ توجیهی ندارد. بنابراین باید نظر کسانی را که حدس میزنند که ادغام وزارتخانهها دلیلی غیر از اصلاح ساختار دارد، پذیرفت.
* مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس
در سال 1390 مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام نظر کارشناسی خود درباره ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو اعلام کرد: این نوع ادغام فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و دیپلماسی بینالمللی است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که مسلما تشکیل وزارت انرژی برای کشور ضرورت دارد، افزود: با این وصف به نظر میرسد روشی که دولت دهم تصویب کرده یعنی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو فاقد هرگونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی بینالمللی، اجتماعی و نظایر اینهاست و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری میکند که به صلاح کشور نیست.
* در انتظار نظر مجلس
در دولت قبل، مهمترین عامل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانهها، این بود که مجلسیها معتقد بودند دولت تا زمانی که لایحه تشکیل وزارتخانه جدید و شرح وظایف آن را به مجلس نیاورده، حق ادغام ندارد. باید دید این بار در چارچوب لایحه برنامه ششم توسعه، مجلس به دولت اختیار ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو را میدهد؟
پس از تغییر دولت در سال 1392 نیز یکی دو باره بحث ادغام این دو وزارتخانه مطرح شد که به سرانجامی نرسید.
طی ماجراهای چند سال اخیر، افراد مختلفی نسبت به ادغام این دو وزارتخانه واکنش نشان دادهاند که در ادامه به مواضع آنها نگاهی انداخته میشود.
* حمایت چیتچیان
در سال 1390 که دولت دهم قصد داشت وزارتخانههای نفت و نیرو را ادغام کند، مسئولان وزارت نیرو از این موضوع استقبال کردند و اتفاقا حمید چیتچیان وزیر نیروی فعلی نماينده تام الاختيار نيرو در كارگروه ادغام نفت و نيرو بود. چیتچیان در آن زمان، مشاور عالي وزير و رئيس شوراي مشاوران وزارت نيرو بود.
حضور وی به عنوان نماينده تام الاختيار نيرو در كارگروه ادغام نفت و نيرو، هرچند از جنبه شخصیت حقوقی او صورت گرفت، اما طبیعتا اگر وی با این موضوع مخالف بود هیچگاه قبول نمیکرد در كارگروه ادغام نفت و نيرو حضور یابد.
با این حال، چند ماه پیش که موضوع ادغام مطرح شد، چیتچیان صراحتا با آن مخالفت کرد؛ صراحتی که در زمان دولت دهم مطرح نشده بود.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه به طور کلی در کشور در خصوص ادغام هایی که صورت گرفته قضاوتها خیلی مثبت نیستند، تصریح کرد: در سال های قبل نیز در دولت های گذشته این ایده مکررا مطرح شده که وزارت نیرو و وزارت نفت در یک ساختار ادغام شوند، اما هر بار که این موضوع مطرح شده است، با استدلال های صورت گرفته در دولت و مجلس در نهایت مقرر شده این تصمیم اتخاذ نشود و همچنان دو تشکیلات، یکی برای برق و آب و دیگری برای نفت و گاز، مجزا از هم به کارشان ادامه دهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید توجه داشت که به طور کلی در کشور در خصوص ادغام هایی که صورت گرفته، قضاوت ها، خیلی مثبت نیستند، ادامه داد: نمیخواهم بگویم هیچ توفیقی در این زمینه نداشته اند. خیر، توفیقات بزرگی هم داشته اند، اما همچنان عده ای هستند که معتقدند اگر این ادغام ها صورت نمی گرفت بهتر بود.
به عنوان نمونه برای ادغام وزارتخانه های مسکن و راه ، کار زیادی انجام شد و ادغام صورت گرفت اما همچنان عده ای معتقدند که بهتر بود ساختار این دو بخش به همان شکل قبلی خود باقی می ماند.
چیت چیان در ادامه گفت: همچنین می توان به جهاد سازندگی که در آن زمان خیلی فعال بود، اشاره کرد؛ خیلی ها معتقد هستند اگر همچنان این تشکیلات باقی می ماند اکنون می توانستیم در زمینه توسعه و عمران روستایی توفیقات بیشتری داشته باشیم.
وزیر نیرو بار دیگر با تاکید بر اینکه در تجربه هایی که در ادغام ها داشته ایم، مشاهده می شود نظرات بیانگر این مسئله است که همه کارشناسان، ادغام ها را قبول ندارند، افزود: نمی خواهم وارد مساله مربوط به وزارتخانه های جهاد سازندگی و مقوله راه و مسکن شوم بلکه می خواهم بگویم که تلقی ها همچنان تلقی های مثبتی نبوده است؛ لذا بر همین اساس با توجه به تجربیات در بخش انرژی و تجربه های اخذ شده در ادغام های دیگر، هیچ گاه از ابتدای تشکیل این دولت موضوع ادغام ها اعم از انرژی و غیر انرژی مطرح نشده و زمینه این بحث درحال حاضر در دولت مطرح نیست و دستگاه ها کار خود را به صورت طبیعی و در چارچوب قوانین موجود پیش می برند.
وزیر نیرو در پاسخ به این سئوال که اگر ادغام یا تفکیک ساختار مفید نیست چرا از خود بدنه وزارت نیرو زمزمه هایی مبنی بر لزوم تشکیل وزارت انرژی و وزارت آب شنیده می شود؟ گفت: اصولا دیدگاههای کارشناسی راجع به این مسئله بسیار بسیار متفاوت است.
با نگاهی به کشورهای گوناگون دیده می شود الگوهای مختلفی برای ساختارهای آب و برق وجود دارد، این مسئله نشان می دهد که دیدگاه های کارشناسی گوناگونی در این مورد در داخل وزارت نیرو، در خارج وزارت نیرو، در دانشگاه ها و در مجامع تصمیم گیری وجود دارد؛ ما الزامی نمی بینیم که همه نظرات کارشناسی را بر هم منطبق کنیم. مهم این است که اکنون وزارت نیرو در چارچوب ساختاری که دارد، با قوت کار خود را جلو می برد و همچنان جلو خواهد برد.
* سکوت زنگنه
در چند سال اخیر که در دولتهای دهم و یازدهم بحث تشکیل وزارت انرژی مطرح شده، بیژن زنگنه هیچگاه به طور رسانهای موضع خود را نسبت به این موضوع اعلام نکرده است.
سال گذشته نیز که این موضوع مطرح شد، وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بحث ادغام وزارت نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی مطرح است، پاسخ دیپلماتگونهای داد تا موضعش مشخص نشود: در این زمینه چیزی نشنیدهام و درباره چیزی که نشنوم نمی توانم صحبت کنم.
* مخالفت لاریجانی
علی لاریجانی رئیس مجلس به شدت با اقدام دولت دهم در ادغام وزارتخانه نفت در نیرو هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی مخالف بود؛ با این حال مشخص نیست موضع او نیست به شیوه دولت یازدهم برای این ادغام چیست.
در هر حال، لاریجانی در 20 اردیبهشت سال 1390 در یک برنامه تلویزیونی در مورد طرح دولت دهم برای ادغام وزارتخانهها اینچنین گفت: این یک موضوع تعارفبرانگیز نیست یا یک موضوع اخلاقی که بتوان متواضعانه با آن برخورد کرد، زیرا این حق مردم است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در برخی ادغامها مانند ادغام وزارت نفت و نیرو، نمایندگان ملاحظات جدی دارند و قرار هم نیست که صرفاً به خاطر اینکه لفظ انرژی در برگیرنده این دو وزارتخانه است آنها را ادغام کنیم. زیرا اصولا مشکل بر سر لفظ وزارتخانه نیست.
* حمایت قاطع کاتوزیان
حمید رضا کاتوزیان که در دولت یازدهم با حکم زنگنه به عنوان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد، در سال 1390 از حامیان اقدام احمدینژاد در تشکیل وزارت انرژی بود.
او که در آن زمان رئیس کمیسیون انرژی مجلس بود در این باره گفته بود: اعتقاد دارم تشکیل وزارتخانه انرژی که مسائل مربوط به بخش انرژی کشور را بر عهده بگیرد، لازم و ضروریست.
وی افزود: وزارت نیرو به علت کم شدن حجم کاری و واگذاری بسیاری از شرکت های بزرگ تبدیل به وزارت خانه ای ستادی شده و می تواند در قالب یک معاونت وزارت نفت فعالیتش را ادامه دهد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: باید به سمت تشکیل وزارت انرژی حرکت کنیم؛ وزارت نیرو یک معاونت آن شود و مابقی فعالیت وزارت نفت هم در همان وزارت انرژی متمرکز شود.
کاتوزیان ادامه داد: تشکیل وزارت انرژی آسیبی به وزارت نفت و نیرو نمی زند ،هم دولت به سمت کوچک سازی سوق پیدا می کند و هم کل فعالیت های بخش انرژی کشور اعم از تولید منابع هیدرو کربنات ، صادرات و فراورش و همچنین تولید انرژی الکتریکی که بخشی از انرژی کشور است، در قالب یک وزارتخانه متمرکز می شود.
وی افزود: این کاریست که سیستم قوه مجریه را به سمت چابکی بیشتر می برد و و تصمیم گیری ها با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت و بسیاری از مشکلات مرتفع می شود.
کاتوزیان تصریح کرد: این ادغام به نظر بنده اصلا سیاسی نیست، کما که ادغام وزارت صنایع و معادن وراه و مسکن و رفاه کار هم در پیش رو است.
آقای احمدی نژاد اگر می خواست می توانست وزیر نفت را بردارد ، مثل وزارت خانه های دیگر که این کار را انجام داد و منعی برای انجام این کار نداشت.
وی افزود: وزیر وزارتخانه ادغام شده انرژی باید کسی باشد که تجربه کافی و نگاه استراتژیک به مسائل کلان در حوزه انرژی داشته باشد و این موضوع از اهمیت زیادی بر خوردار است؛ اما تمام این اقدامات منوط بر ارائه لایحه از سوی ریس جمهور به مجلس است، که پس از آن ماموریت های جدید وزارتخانه تعین شود و مجلس تصویب کند.
* مخالفت توکلی
احمد توکلی که در سال 1390 رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بود، با اقدام دولت دهم در ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو مخالف بود و تلاش فراوانی برای جلوگیری از این کار انجام داد.
او در این باره گفته بود: نظر دولت دهم این بود که وزارت نفت با نیرو ادغام شود، اما کار کارشناسی مرکز پژوهشها نشان میدهد که اگر بخش آب و برق در وزارت نیرو تفکیک شود این کار قابل دفاع است. اگر آنگونه که برخی کارشناسان مستقل مطرح میکنند، وزارت نیرو به دو بخش آب و برق تفکیک شود، میتوان با حسن نظر با این کار برخورد کرد... چون با اجرای اصل 44 قانون اساسی حجم دولت کم میشود، با واگذاری بخشی از امور و مسئولیتها به مردم، مسئولیت وزارتخانه مانند گذشته سنگین نخواهد بود.
اگر این واگذاری ها به درستی انجام شود، ادغام وزارتخانهها مشکلی ایجاد نمیکند. البته اگر وزارت انرژی به دو بخش آب و برق تفکیک و بخش آب به وزارت جهاد کشاورزی و بخش برق به وزارت نفت واگذار شود، با قیدی که آقای احمدینژاد در خصوص اصل 44 به درستی ذکر کردند، اتفاق ناگواری نخواهد افتاد اما وزارتخانه با اهمیتی تشکیل خواهد شد. البته نحوه واگذاریها نیز در جای خود قابل بررسی و نقد است.
توکلی معتقد بود ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو با هم و ادغام وزارتخانههای رفاه با کار و صنعت با بازرگانی تلاش جریان انحرافی بوده است: من حدس میزنم که همین طور باشد.
به دلیل این که عزل وزیران با آن حکم اول که قانونی هم نبود و موجب اعتراض نمایندگان شد، این تصور را پیش آورد که چرا چنین کاری انجام شده است.
یکی از فرضها که فکر نمیکنم چندان اشتباه باشد و من هم اجمالا به درست بودنش اعتقاد دارم این است که این 3 وزیر با فرد معلومالحالی که کنار آقای احمدینژاد است مسأله داشتند و به همین دلیل از صحنه حذف شدند.
الان هم میبینید که در عین حال که آقای احمدینژاد به درستی میگفت که "جمهوری اسلامی بن بست ندارد و اگر اختلافی در مناسبات باشد، کلید ولایت فقیه آن را خواهد گشود " و البته حرف بسیار زیبایی هم بود، اما حالا که این قفل به دست ولی فقیه و از طریق قانونی و به استناد بند 7 اصل 110 قانون اساسی باز شده، باز هم اصرار بر عزل هر 3 نفر را مشاهده میکنیم که هیچ توجیهی ندارد. بنابراین باید نظر کسانی را که حدس میزنند که ادغام وزارتخانهها دلیلی غیر از اصلاح ساختار دارد، پذیرفت.
* مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس
در سال 1390 مرکز پژوهشهای مجلس با اعلام نظر کارشناسی خود درباره ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو اعلام کرد: این نوع ادغام فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و دیپلماسی بینالمللی است.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که مسلما تشکیل وزارت انرژی برای کشور ضرورت دارد، افزود: با این وصف به نظر میرسد روشی که دولت دهم تصویب کرده یعنی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو فاقد هرگونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی بینالمللی، اجتماعی و نظایر اینهاست و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری میکند که به صلاح کشور نیست.
* در انتظار نظر مجلس
در دولت قبل، مهمترین عامل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانهها، این بود که مجلسیها معتقد بودند دولت تا زمانی که لایحه تشکیل وزارتخانه جدید و شرح وظایف آن را به مجلس نیاورده، حق ادغام ندارد. باید دید این بار در چارچوب لایحه برنامه ششم توسعه، مجلس به دولت اختیار ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو را میدهد؟